منتدى الحقوق والعلوم السياسية جامعة جيلالي اليابس -سيدي بلعباس-

عزيزي الزائر أنت غير مسجل معنا
نتشرف بتسجيلك لإثراء هذا المنتدى
وشكرا
منتدى الحقوق والعلوم السياسية جامعة جيلالي اليابس -سيدي بلعباس-

منتدى الطالب والأستاذ


    الإقتصاد السياسي

    شاطر

    boubaker sedik
    Admin

    عدد المساهمات : 17
    تاريخ التسجيل : 26/04/2013
    العمر : 28

    الإقتصاد السياسي

    مُساهمة من طرف boubaker sedik في الأربعاء مايو 01, 2013 5:30 pm


    1. أكتب في تعريف وخصائص البنك المركزي مع بيان وظيفته كبنك الحكومة.
    أولاً : تعريف البنك المركزي:
    • البنك المركزي هو الهيئة التي تتولى إصدار البنكنوت وتضمن سلامة أسس النظام المصرفي ويوكل إليها الإشراف على السياسية الائتمانية في الدولة.
    • إن البنك المركزي يسعى للتحقيق المصلحة العامة.

    ثانياً : خصائص البنك المركزي:
    • ويتميز البنك المركزي بخصائص معينة ينفرد بها عن باقي الجهاز المصرفي وتتمثل هذه الخصائص فيما يلي:-
    (1) البنك المركزي هو مؤسسة نقدية قادرة على تحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية
    • وتحويل الأصول النقدية إلى أصول حقيقية أي البنك المركزي قادراً على إصدار وتدمير النقود القانونية
    • البنك المركزي هو المهيمن على شئون النقد والائتمان في الاقتصاد القومي.

    (2) البنك هو مؤسسة غير عادية.
    • فالبنك المركزي يحتل مركز الصدارة وقمة الجهاز المصرفي.
    • البنك المركزي يمثل الرقابة العليا على البنوك التجارية فالبنك المركزي هو بنك الدرجة الأولى.

    (3) البنك المركزي لا يتعامل عادةً من الأفراد
    • فالبنك المركزي يهتم أساساً بتنظيم العمليات المصرفية للبنوك التجارية

    (4) البنك المركزي مؤسسة وحيدة
    • فالبنك المركزي هو المؤسسة الوحيدة المصدرة للنقود
    • ففي كل اقتصاد قومي لا يوجد إلا وحده مركزية معينة تصدر النقود وتشرف على الائتمان.
    • ولا يتعارض مبدأ وحدة البنك المركزي مع تعدد الفروع الإقليمية للبنك المركزي.

    (5) البنك المركزي بنك مملوك للدولة
    • أي أن البنك المركزي مؤسسة عامة سواءً بقوة القانون أو الواقع

    (6) البنك المركزي هو القائم بعمليات البنوك غير العادية
    • فالبنك المركزي نظراً لوضعه المتميز على البنوك التجارية فلا يقوم بالعمليات التي تقوم بها البنوك التجارية وذلك نظراً لتعارض الأهداف بين البنك المركزي والبنوك العادية أي البنوك التجارية.

    ثالثاً : وظيفة البنك المركزي كبنك للحكومة
    • يعتبر البنك المركزي بنكاً للحكومة أو الدولة، والبنك المركزي يقوم بهذه الوظيفة وسواءً كان مملوكاً للدولة أو مملوكاً ملكية خاصة أو مختلطة.
    • ويقصد بذلك أن البنك المركزي يقوم بتنفيذ سياسة الدولة النقدية كما يقوم بدور مستشارها المالي.
    • البنك المركزي يمد الدولة بالخدمات النقدية المصرفية.
    • إن تحويل البنك المركزي إلى إدارة حكومية لا يعني بأن البنك المركزي خاضع تماماً للحكومة وإنما البنك المركزي ما يميزه هو استقلاليته لكي يتمكن من أداء وظيفته سواءً في علاقته بالدولة أو في علاقته بالبنوك التجارية.
    • البنك المركزي يعتبر بنك الحكومة من حيث الخدمات التي يقدمها للدولة والتي تتمثل في:-
    (1) قيام الحكومة بإيداع إيراداتها كلياً أو جزئياً في البنك المركزي، ويتولى البنك المركزي تنظيم حسابات الدولة من عمليات الصرف والإنفاق من هذه الإيرادات.
    (2) يقوم البنك المركزي بتنظيم القروض التي تصدرها الحكومة في صورة أذون خزانة أو سندات حكومية، حيث يقوم البنك المركزي بإصدار القروض العامة باسم الحكومة ويشرف البنك على عملية الاكتتاب العام فيها.
    (3) يعتبر البنك المركزي المستشار المالي للدولة حيث يقوم بإبداء النصح والمشورة لها وذلك فيما يتعلق بشئون النقد والائتمان وخاصة فيما يتعلق بالقروض الخارجية.
    (4) يقرض البنك المركزي الدولة عند الضرورة، وعادة ما تقترض الدولة أو الحكومية لتغطية عجز مؤقت أو موسمي في ميزانيتها، أو في حالة الحرب والظروف الاستثنائية.
    (5) يحتفظ البنك المركزي باحتياطي الحكومة من الرصيد الذهبي الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية.
    • كما يقوم البنك المركزي بإجراء كافة المعاملات الخاصة بالحكومة مع الخارج ويكون البنك المركزي مسئولاً عن استقرار سعر الصرف.
    2. أكتب في الوظائف التقليدية للنقود؟
    الوظائف التقليدية للنقود هي :-
    1. النقود كمقياس للقيمة
    2. النقود كوسيط في التبادل.
    3. النقود كمخزون للقيمة
    4. النقود كأداة للدفع المؤجل

    أولاً : النقود كمقياس للقيمة:
    • وظيفة النقود كمقياس للقيمة ليس لكونها في حد ذاتها مقياساً ولكن لأن قيمة السلع والخدمات هي القابلة للقياس.
    • أما النقود فهي مجرد وحدة حسابية تستخدم في هذا الغرض.
    • يتم قياس قيم السلع والخدمات بعدة طرق:-
    (أ‌) المقياس الطبيعي (أي بأوزانها المادية أو استخدام المتر أو الكيلو أو الساعة)
    (ب‌) المقياس السلعي التبادلي( أي محاولة قياس قيمة بالنسبة % للسلع الأخرى وهي الصورة المثلى في عملة المقايضة)
    (ج) المقياس النقدي ( أي عدد الوحدات النقدية اللازمة للحصول على السلعة، تعتبر ثمناً أو قيمة لهذه السلعة)
    • وتعد النقود وحدات قياس مشتركة لكافة قيم السلع، ومن ثم يمكن المقارنة بين القيم.
    • من مميزات المقياس النقدي:-
    1. تبسيط المعاملات لأن وحدة القياس واحدة وثابتة للجميع.
    2. إن وحدات القياس الأخرى تتمتع بالثبات المطلق لا تتأثر بالتغيرات الاقتصادية في قيمة السلع.
    • أما النقود فيه تترجم التغيرات الاقتصادية التي تطرأ على قيمة السلع فالنقود تتمتع بالثبات النسبي.
    3. إن عناصر الإنتاج المستخدمة في العملية الإنتاجية ليست متماثلة الخصائص وحتى نستطيع من تحديد كل عنصر فلا بد من إدخال عنصر مشترك يتمثل في الأثمان النقدية لها.
    • فمقياس القيم لا بد أن يكون مقياساً واحداً فقط.

    ثانياً : النقود كوسيط في التبادل:
    • وساطة النقود في التبادل هذه هي الوظيفة الأساسية للنقود والناتجة كونها مقاساً للقيم.
    • ولكي تستطيع النقود القيام بدور الوسيط للتبادل فلا بد أن تتوفر فيها خاصية العمومية أو القبول العام.
    • فالنقود لها قوة شرائية عامة يمكن بواسطتها الحصول على أي نوع من السلعة أ الخدمات ولذلك فعن طريق النقود يتم مبادلة كافة السلع والخدمات فالمنتج يتخلى عن إنتاجه مقابل النقود.

    ثالثاً : النقود كمخزون للقيمة :
    • يقصد بالنقود كمخزن للقيمة إن النقود بما تمثله من قوة شرائية يمكن أن تكتنز في لحظة معينة أي يحتفظ بها سائلة ليتم إنفاقها في لحظة تالية.
    • وتعنى وظيفة النقود كمخزن للقيمة إمكانية تأجيل تبادلها مقابل السلع والخدمات التي يرغب فيها حاملها إلى وقت لاحق في المستقبل.
    • والنقود لا تعتبر الأداة الوحيدة لاختزان القيم ففي المجتمعات الحديثة فيمكن اختزان القيم في وسائل أخرى كالودائع الآجلة والأوراق المالية طويلة الأجل والأوراق التجارية قصيرة الأجل.

    رابعاً : النقود كأداة للدفع المؤجل :
    • تعد النقود أداة لدفع كافة الالتزامات الحالية والمؤجلة.
    • ووظيفة النقود كأداة للدفع المؤجل فهي تتعلق بكونها أداة للوفاء بالتزامات مؤجلة فالنقود تستخدم في تسهيل عملية الاقتراض ومنح الائتمان كذلك تستخدم النقود في دفع الضرائب أو منح الإعانات ولدفع الأجور والمرتبات.
    • وتعد وظيفة النقود كأداة للدفع المؤجل أهم الوظائف في الاقتصاد الحديث الذي تجري فيه كافة المعاملات بين الأفراد والمشروعات والدول على أساس الائتمان
    3. أكتب في تعريف الإئتمان موضحاً صور الإئتمان المختلفة.
    أولاً : تعريف الائتمان
    • الائتمان بالمعنى الاقتصادي هو منح المدين أجلاً للوفاء بالدين.
    • فليس كل عملية ثقة تعتبر بالضرورة عملية ائتمان وإنما لا بد من علاقة مديونية بين شخصين احدهما دائن والأخر مدين.
    • ولا بد أن يقبل الدائن منح المدين أجلاً معيناً لسداد الدين.
    • فالائتمان بالمعنى الاقتصادي هو عملية مبادلة قيمة حاضرة مقابل وعد بقيمة أجلة مساوية لها وغالباً ما تكون هذه القيمة نقوداً.

    ثانياً : صور الائتمان :
    • للائتمان عشر صور موزعة على معيار شخصي لمتلقي الائتمان وعلى معيار الغرض أو الهدف من الائتمان وعلى معيار آجل الائتمان وعلى معيار ضمان الدين وهي كالتالي:-
    • على المعيار الشخصي لمتلقي الائتمان فصوره:- (الائتمان الخاص والائتمان العام)
    1. الائتمان الخاص :
    • هو ما يعقده شخص من أشخاص القانون الخاص (أفراد/أشخاص اعتبارية أي شركات والمؤسسات الخاصة).
    • وتتوقف قدرة هؤلاء الأشخاص على تلقي الائتمان على الثقة التي يتمتعون بها لدى مانح الائتمان.
    • وهذه الثقة تأتي عادةً من الإيرادات المستقبلية المتوقع تحقيقها عند حلول الآجل وقدرتهم على الوفاء بالدين

    2. الائتمان العام:
    • الائتمان العام يتمثل في كافة الديون الخاصة بالأشخاص العامة (الدولة/المحافظات)
    • تتوقف قدرة الأشخاص العامة في الحصول على الائتمان على المقدرة المالية لأفراد المجتمع ومؤسساته المصرفية من جهة وعلى مدى ثقة المجتمع بالحكومة من جهة أخرى.
    • إن الائتمان العام لا يتحقق إلا في ظل استقرار سياسي واقتصادي ومالي للدولة، ومدى محافظة الدولة على تسديد ما سبق أن عقدته من قروض وعلى وقت إصدار القرض.
    • على معيار الغرض أو الهدف للائتمان (الائتمان الاستثماري أو الإنتاجي والائتمان التجاري والائتمان الاستهلاكي)
    3. الائتمان الاستثماري أو الإنتاجي:
    • الائتمان الاستثماري أو الإنتاجي هو الائتمان الذي تلجأ إليه المشروعات لتوفير احتياجاتها من رؤوس الأموال الثابتة (المباني/الأراضي/الآلات/التجهيزات الفنية).
    • ومن هذه القروض ما يستخدم في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية في المجتمع.
    • وعادة يكون الائتمان الاستثماري أو الإنتاجي طويل الأجل نظراً لتحقيق هذه المشاريع أهدافها.
    • كما إن الأداة المناسبة للحصول على هذا النوع من الائتمان هي السندات.

    4. الائتمان التجاري:
    • الائتمان التجاري أيضاً هو الائتمان الذي تلجأ إليه المشروعات أيضاً ولكن لتوفير احتياجاتها من رؤوس الأموال الجارية وليست الثابتة مثل ( شراء المواد الأولية/دفع الأجور للعمال/ومصاريف الصيانة/مصاريف الوقود).
    • كذلك يلجأ التجار للائتمان التجاري لتمويل تصريف منتجاتهم.
    • ومن الأمثلة على الائتمان التجاري القروض الممنوحة مقابل إيداع الأوراق التجارية لدى البنوك أو الممنوحة لتحويل المحاصيل الزراعية.
    • غالباً ما يكون الائتمان التجاري قصير الأجل باعتبار أنه يمول عمليات تجارية تحتاج قدراً من السرعة.
    • والأداة المناسبة للحصول على هذا النوع من الائتمان هي الكمبيالات والسندات الأذونية.

    5. الائتمان الاستهلاكي:
    • الائتمان الاستهلاكي هو الائتمان الذي يلجأ إليه الأفراد لتوفير احتياجاتهم من السلع الاستهلاكية المعمرة (السيارات/الأجهزة الكهربائية)
    • حيث يمنح التاجر ائتمانه للمستهلك.
    • عادةً ما يكون الائتمان الاستهلاكي متوسط الآجل ويأخذ شكل البيع بالتقسيط.

    • وعلى معيار أجل الائتمان فصوره (الائتمان قصير الأجل وائتمان متوسط الأجل وائتمان طويل الأجل)
    6. ائتمان قصير الأجل
    • الائتمان قصير الأجل هو الائتمان الذي تكون مدته أقل من سنة واحدة.
    • ويهدف الائتمان قصير الأجل إلى تمويل العمليات الجارية الصناعية والتجارية.

    7. ائتمان متوسط الأجل:
    • الائتمان متوسط الأجل هو الائتمان الذي تتراوح مدته ما بين سنة إلى خمس سنوات.
    • يستخدم ائتمان متوسط الأجل عادةً لتمويل احتياجات المشروعات في بعض العمليات الرأسمالية مثل(التوسعات في المشروع/شراء أدوات أو آلات جديدة/قيام الأفراد بشراء سلع استهلاكية معمرة).

    8. ائتمان طويل الأجل
    • الائتمان طويل الأجل هو ما تزيد مدته على خمس سنوات.
    • والائتمان طويل الأجل يتناسب مع الائتمان الاستثماري أو الإنتاجي حيث تعقده المشروعات لتمويل المشروعات أو القروض التي تمنح لتمويل المشروعات.

    • على معيار ضمان الدين صوره (الائتمان الشخصي والائتمان العيني)
    9. الائتمان الشخصي:
    • الائتمان الشخصي حيث يقدم المدين أي ضماناً لتسديد الدين ولكن يعتمد على شخصه وثقة الدائن فيه وحسن سمعته وقوة مركزه المالي
    • ويكتفي الدائن هنا فقط بالوعد الذي أخذه المدين على عاتقه بإبراء ذمته في الأجل المحدد.

    10. الائتمان العيني
    • في الائتمان العيني يشترط الدائن على المدين بتقديم ضماناً عينياً لتسديد دينه.
    • وينكون في العادة قيمة الضمان أكبر من قيمة القرض.
    • يطلق على الفرق ين القيمتين هامش الضمان.
    • والائتمان العيني يمثل ضماناً أكير للدائن في الحصول على دينه إذا تعذر أو أمتنع المدين عن الوفاء بالدين في الأجل المحدد.
    • كما أن للائتمان العيني الأولوية في السداد من العين الضامنة للقرض على أي ائتمان شخص أخر.
    • وعادةً يرتبط الضمان العيني بالصفقات الكبيرة أو ذات المخاطر المرتفعة.
    4. ما هية سعر الصرف وأنواع عمليات الصرف.
    أولاً : ما هية سعر الصرف :
    • سعر الصرف هو سعر عملة بعملة أخرى ، أو هو نسبة مبادلة عملتين.
    • فإحدى العملتين تعتبر سلعة والعملة الأخرى تعتبر ثمناً لها.
    • فسعر الصرف عبارة عن عدد الوحدات التي يجب دفعها نم عملة معينة للحصول على وحدة عملة أخرى.
    • يتكون سعر الصرف في سوق الصرف فسوق الصرف سوق مجازي لا يوجد فعلاً في حدود الدولة الواحدة.

    ثانياً : عمليات الصرف وأنواعها:
    • عمليات الصرف هي عبارة عن العمليات التي يقصد بها الحصول على عملات أجنبية أو التخلص منها
    • وعمليات الصرف هي نوعان الصرف الآجل والتحكيم.

    (1) الصرف الآجل:
    • الأصل أن الطلب على العملات الأجنبية غير أصلي فهذه العملات تطلب ليس لذاتها وإنما تطلب لتحقيق غرض أخر وهو التجارة أو نقل رأس المال.
    • فالعملات الأجنبية تطلب لتسوية عمليات مبادلة مختلفة.
    • والبنوك هي التي تلجأ عادة لعمليات الصرف الآجل حيث إن البنوك عليها أن تدفع للخارج أو تتلقى من الخارج ويتوقف لقيام بهذه العمليات على سعر الفائدة عن المدة المعينة وغالباً ما تكون لثلاثة أشهر.
    • ويلاحظ إن عمليات الصرف الآجل تصبح في النهاية نوعاً من المضاربة على سعر الصرف.

    (2) التحكيم :
    • التحكيم هو عملية الاستفادة من فروق أسعار العملة في أسواق الصرف المختلفة.
    • فالعملة المعنية يختلف سعرها من دولة إلى دولة أخرى وذلك تبعاً لظروف معينة فقد يكون سعر العملة مرتفعاً في سوق باريس ويكون منخفضاً في سوق نيويورك وفي هذه الحالة يمكن أن تقوم عملية التحكيم فيقومون المشترون بشراء العملة من السوق المنخفض ويعيدون بيعها في سوق العملة المرتفعة وهذه العملية يطلق عليها التحكيم ويطلق على القائمين بهذه العملية المحكمين.
    5. اكتب في حجج أنصار سياسة تقييد التجارة.
    • لأنصار سياسة التقييد للتجارة الدولية
    1. مبررات غير اقتصادية (الاستقلالية - حماية القطاع الزراعي – حماية مستويات الأجور المحلية)
    2. ومبررات اقتصادية (حماية الصناعات الناشئة – محاربة البطالة – جذب رؤوس الأموال الأجنبية – تحقيق الاستقرار الاقتصادي – حماية الاقتصاد من خطر الإغراق – الحصول على إيرادات لخزانة الدولة)
    • والمبررات غير الاقتصادية هي التي تهدف إلى تحقيق أهداف إستراتيجية أو اجتماعية وتتمثل في ضرورة الاستقلالية وحماية القطاع الزراعي وحماية مستويات الأجور

    6. أكتب في تنظيم سعر الصرف.
    في الواقع أن الدولة تهدف من تنظيم سعر الصرف المحافظة على ميزانها الخارجي ومن هنا تتخذ الدولة جميع التدابير الممكنة للتخلص من أي عجز. فتنظيم سعر الصرف يهدف في الواقع إلى معالجة العجز في الميزان التجاري من
    1 . خلال تخفيض قيمة العملة
    2 . والرقابة على الصرف.
    3 . صندوق موازنة الصرف.

    أولاً : تخفيض قيمة العملة
    • تخفيض قيمة العملة هو أن تقرر الدولة تخفيض قيمة عملتها بالعملات الأجنبية بحيث تصبح تساوي عدداً أقل من ذي قبل من هذه العملات.
    • معنى ذلك أن تخفيض العملة هو إجراء يخفض سعر العملة أي يخفض قوتها الشرائية في الخارج.
    • وسبب تخفيض الدولة سعر عملتها هو ارتفاع الأسعار ارتفاعاً تضخمياً.
    • كما أن الدولة في هذه الحالة تحدد سعرين لعملتها، سعراً مرتفعاً حددته الدولة ولا يتم التعامل بمقتضاه وسعر أخر منخفضاً يتحدد للعملة في سوق الصرف طبقاً لعوامل العرض والطلب.
    • فلو لم تقم الدولة بذلك وتجاهلت الظاهرة فإنها تؤدي إلى نتائج خطيرة.
    ۞ النتيجة الأولى : أن يصاب الميزان التجاري للدولة بعجز نتيجتاً لقلة صادرات البلد التي تتم بالسعر الذي حددته الدولة نظراً لأنها تكلف التاجر الأجنبي، وتزيد واردات هذا البلد نتيجة لانخفاض الأسعار في الخارج مما يكلف التاجر المحلي.
    ۞ النتيجة الثانية : يمتنع استيراد رأس المال من الخارج وهجرة رؤوس الأموال الموجودة في الداخل وذلك خوفاً من تدهورها.
    • وعلى الرغم من ذلك فإن تخفيض سعر العملة إجراء غير مضمون فهو إجراء مؤقت ونتائجه مؤقتة.

    ثانياً : الرقابة على الصرف:
    • إن الرقابة على الصرف هو إجراء تتخذه الدولة بغرض أن ترفع سعر الصرف للعملة في أسواق الصرف
    • وتم ذلك بأن تقرر الدولة سعراً معيناً لعملتها. ثم تضع نظاماً كاملاً لمراقبة هذا السعر حتى لا ينخفض.
    • والرقابة على الصرف كان الغرض منه في بداية ظهروها هو الحد من خروج رؤوس الأموال ثم المحافظة على سعر الصرف الرسمي للعملة من أجل تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
    • وهكذا تلجأ الدولة لغرض رقابة على صرفها الخارجي كمحاولة لتلافي العجز في ميزانها الخارجين وهذا العجز معناه أن الدولة عليها مدفوعات أكثر مما لها من واردات.
    • كما إن الأسباب الرئيسية التي تدعو الدولة لغرض الرقابة على الصرف :-
    (1) التغلب على النقص الذي تعانيه الدولة في الأرصدة الأجنبية
    (2) المحافظة على العملة فوق المستوى السائد وفق ظروف العرض والطلب
    (3) رفع الأسعار الداخلية حتى تساعد على إنعاش بعض الصناعات الهامة
    (4) ضمان الحصول على واردات معينة من الخارج يتكون أغلبها من المواد الأولية.
    (5) مكافحة خروج رؤوس الأموال من الدولة إلى الخارج سواءً كان رأس مال أجنبي أو وطني.

    ثالثاً : صندوق موازنة الصرف:
    • يهدف صندوق موازنة الصرف إلى تنظيم سعر الصرف عن طريق التدخل لموازنته
    • أي الاحتفاظ به في مستوى معين يعتبر مستوى التوازن.
    • وصندوق موازنة الصرف عبارة عن احتياطي مكون من عملات وموضوع تحت يدي سلطة مركزية بغرض التدخل في سوق الصرف لمنع التقلبات غير المناسبة.
    • فمهمة صندوق موازنة الصرف أن يتدخل ليحتفظ بسعر الصرف عند مستوى معين. لا يرتفع ولا ينخفض عنه.
    • ويمكن تشبيه عمليات صندوق موازنة الصرف بدور البنك المركزي في عمليات السوق المفتوح.
    • فلو أنخفض سعر الصرف عن المستوى الذي يريده ينزل للسوق عارضاً أن يشتري العملة الونية مما يؤدي إلى رفع سعر صرفها. ولو ارتفع سعر الصرف عن المستوى نزل للسوق عارضاً أن يبيع العملة الوطنية بالعملات الأجنبية.
    • وفي جميع الحالات تؤثر عمليات صندوق موازنة الصرف على الودائع المصرفية الخاصة بالمتعاملين ومن ثم تؤثر على الائتمان.
    • كما أن صندوق موازنة الصرف من واقع هذه العمليات تعرضه لمخاطر منها:-
    (1) الصندوق مهدد أن يفقد مبالغ كبيرة في عمليات الصرف.
    (2) كما إن عمليات صندوق موازنة الصرف لا يمكن أن تكون فعالة إذا كانت هناك حركة ضخمة من رؤوس الأموال قصيرة الأجل تحاول أن تخرج من البلد أو تدخل إليه فقد لا تكفي موارد صندوق موازنة الصرف لمواجهة تلك الحركات.
    7. أكتب في أنواع الإختلال في ميزان المدفوعات وأسباب الاختلال.
    أنواع الاختلال في ميزان المدفوعات :
    1. يمكن أن نميز بين نوعين من الاختلال أو العجز في ميزان المدفوعات
    (1) الاختلال المؤقت والدائم
    (2) والاختلال السافر والمستتر

    أولاً : أنواع الاختلال في ميزان المدفوعات :
    (1) الاختلال المؤقت والدائم
    • الاختلال المؤقت لا يثير مشكلات كبيرة لأنه يظهر لفترة ثم يختفي ولا يحتاج إلى اتخاذ إجراءات معينة لمكافحة الاختلال المؤقت.
    • ويطلق على الاختلال المؤقت العجز الخفيف.
    • والاختلال المؤقت يؤخذ صورتين الاختلال الموسمي الذي يحدث للبلدان الزراعية التي تعتمد على المحاصيل كأهم صادراتها حيث تتجاوز قيمة الواردات في موسم معين الصادرات.
    • وكذلك الصورة الثانية للاختلال المؤقت الاختلال الطبيعي أو العارض وهو الاختلال في ميزان المدفوعات للبلاد الزراعية بسبب تعرض محاصيلها للكوارث في إحدى السنوات مما يقلل من حجم أو جودة المحصول وهو اختلال مؤقت يزول بزوال السبب.
    • أما الاختلال الدائم فهو الاختلال الذي يتطلب اتخاذ إجراءات خاصة لمواجهته حتى يمكن إزالته تماماً.
    • إن الاختلال الدائم يعني نقصاً أو زيادة بصورة مستمرة في أصول الدولة قصيرة الأجل وزيادة في خصومها من هذا النوع.
    • ولا يمكن للدولة أن تسمح باستنزاف مواردها من العملات الأجنبية والذهب وهي الموارد التي تحتاجها دائماً لتغطية ما قد تتعرض له من عجز مؤقت أو عارض في ميزان مدفوعاتها أو بالاستمرار بلا حدود في الاقتراض لأجل قصير أو بتراكم ديونها الخارجية، أو بتلقي معونات سنوياً من الدول الأجنبية بهدف تغطية العجز في ميزان المدفوعات.

    (2) الاختلال السافر والمستتر:
    • يتمثل الاختلال السافر في الحالة التي يضطر فيها تحقيق التكافؤ بين إيرادات الدولة مدفوعاتها عن طريق الهبوط المستمر أو التراكم المطرد في أرصدة الدولة من الذهب وفي صافي الأصول الأجنبية المملوكة لها.
    • والسبيل إلى تحقيق التكافؤ بين إيرادات الدولة مدفوعاتها هو تخفيض المدفوعات إلى مستوى الإيرادات وما يترتب عليه من انكماش وتدهور في الدخول أي الرواتب التي يحصل عليها الأفراد وانخفاض الطلب على الواردات.
    • كما إن ترك الاختلال السافر يؤدي إلى استنزاف الأصول الدولية السائلة إلى الدولة أو إلى استمرار تراكمها إلى مستوى لا يتفق مع المصلحة الحقيقية للاقتصاد القومي.
    • كذلك تعادل إيرادات الدولة مع مدفوعاتها على أساس أوضاع اقتصادية غير ملائمة يؤدي إلى شيوع البطالة وتدهور مستوى الدخل، وضآلة معدل النمو الاقتصادي.
    ثانياً : أسباب الاختلال في ميزان المدفوعات :
    (1) عوامل لا يمكن توقعها أو التبوء بها ومن ثم لا يمكن تخمينها.
    1 (مثل الكوارث التي تؤدي إلى نقص محصول معين).
    2 والتغيرات المفاجئة في أذواق المستهلكين محلياً وخارجياً.
    3 الاختراعات العلمية التي تؤثر في الكمية المطلوبة من سلع معينة كاكتشاف مواد أولية صناعية تحل كلياً أو جزئياً عن المواد الأولية الطبيعية.
    4 التدهور المفاجئ في نسب التبادل الدولي نتيجة ارتفاع أسعار الواردات أو انخفاض أسعار الصادرات أو كلاهما معاً.
    5 تغير الظروف والعوامل السياسية كقيام الحروب وما تسببه من زيادة على المواد الأولية والأسلحة.

    (2) عوامل يمكن توقعها أو التبوء بها ومن ثم يمكن تجنبها.
    1) التضخم والانكماش الذي يصيب دولة ما فيؤثر على مستويات الأسعار.
    2) التضخم والانكماش الذي يصيب دولة أخرى وتنتقل آثاره عن طريق التجارة الخارجية
    (3) تطور فنون الإنتاج
    • حيث تحاول الدول المختلفة أن تلاحق التطورات السريعة في فنون الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة الواردات من الآلات والتجهيزات الفنية ومستلزمات الإنتاج وغيرها من السلع.

    (4) سعر الصرف الأجنبي
    • سعر الصرف الأجنبي حيث يقوم سعر الصرف الأجنبي بالربط بين مستويات الأثمان القومية في الدول المختلفة.
    • فإذا كان سعر الصرف أعلى من المستوى الذي يتفق مع الأثمان السائدة في الداخل أدى ذلك إلى ظهور عجز في ميزان المدفوعات.
    • وعلى العكس فلو تم تحديد القيمة الخارجية لوحدة النقد الوطنية عند مستوى أقل مما يتفق مع مستويات الأثمان السائدة في الداخل في علاقاتها بالأثمان السائدة في الداخل في علاقاتها بالأثمان يف الخارج أدى هذا إلى ظهور فائض في ميزان المدفوعات .

    (5) الاختلال الهيكلي
    • يقصد بالاختلال الهيكلي هو التغير في ظروف العرض والطلب وانعكاس ذلك على هيكل الاقتصاد القومي وتوزيع المواد بين مختلف فروعه. مما يؤثر على الميزة النسبية للدولة وبالتالي على هيكل تجارتها الخارجية (ظهور النفط في العديد من الدول العربية أدى إلى تحقيق فائض في ميزانها التجاري).

    (6) الحركات المفاجئة لرأس المال
    • الحركات المفاجئة لرأس المال قد يحدث تهريب رؤوس الأموال بكميات كبيرة إلى الخارج خوفاً من الاضطرابات السياسية أو حمايتاً من الضرائب والمصادرة أو البحث عن معدلات فائدة أعلى، أو مجالات أكثر فاعلية للاستثمار.
    8. أكتب في حجج أنصار سياسة حرية التجارة.
    حجج أنصار سياسة حرية التجارة:
    (1) زيادة التخصص الدولي
    (2) انخفاض أسعار السلع الدولية
    (3) تشجيع التقدم الفني
    (4) الحد من الاحتكارات الدولية
    (5) زيادة حجم الإنتاج
    (6) عدم التوازن بين الاقتصاديات المتقدمة والمتخلفة

    أولاً : زيادة التخصص الدولي:
    • تساهم حرية التجارة في زيادة التخصص الدولي، فكل دولة تتخصص في إنتاج السلعة التي تتمتع فيها بميزة نسبية.
    • وبما أن التخصص وتقسيم العمل يتوقف على حجم السوق الذي يتم فيه التبادل، فإن اتساع التجارة الدولية وتحررها سوف يؤدي لأتساع حجم هذا السوق بحيث يشمل معظم دول العالم.
    • فحرية التجارة تساعد كل دولة في أن تكون متخصصة في إنتاج السلع التي تتلاءم مع المزايا الاقتصادية لإنتاج هذه السلعة وبذلك سوف يكون إنتاج هذه السلعة بتكاليف منخفضة عن غيرها من الدول التي لا تتمتع بهذه المزايا.
    • وسوف يترتب على التخصص على زيادة حجم الإنتاج لهذه السلعة وكذلك حسن استغلال موارد الدولة.
    • كما سوف تستفيد كل الدول من تصدير السلع التي تتخصص في إنتاجها إلى دول العالم وسوف تستورد ما تحتاج إليه من الخارج دون أن تضطر إلى إنتاج السلع التي لا تتخصص فيها.

    ثانياً : انخفاض أسعار السلع الدولية:
    • هذه الحجة تستند على التخصص الدولي.
    • فكل دولة تتخصص في إنتاج السلع التي تتمتع فيها بمزايا نسبية من ثم تنخفض تكلفتها وبالتالي تنخفض أسعارها داخلياً ودولياً.
    • فالسلع التي يمكن إنتاجها في الداخل بنفقات مرتفعة من الأفضل للدولة أن تقوم باستيرادها من الدول المتخصصة في إنتاجها بأسعار مخفضة كما إن ذلك سوف يعود بالفائدة على المستهلك والمنتج في نفس الوقت.
    • فالمستهلك يستطيع الحصول على أجور أنواع السلع بأفضل ثمن.
    • والمنتج يمكنه التوسع في إنتاجه فيستفيد بمزايا التخصص انتفاعاً كاملاً وينتج عه ذلك استغلال الموارد على أفضل وجه.

    ثالثاً : تشجيع التقدم الفني:
    • بما أن كل دولة متخصصة في إنتاج بعض السلع فإن هذا يعني العمل على زيادة الإنتاج.
    • فسوف تأخذ هذه الدول على تشجيع التطور الفني الذي بدوره سوف يحسن وسائل الإنتاج وزيادة خطوط الإنتاج وتخفيض نفقات إنتاجية,
    • فلكي يستمر المنتجون في السوق يجب عليهم استخدام فنون إنتاجية متقدمة وحديثة وبالتالي ستكون هناك منافسة حقيقية بين المنتجين وبذلك سوف يستفيد المستهلك من حصوله على السلع التي يحتاج إليها بأقل التكاليف.
    • ويتطلب الأمر أيضاً سيادة المنافسة على السوق الداخلي... ففي ظل حماية السوق الداخلي وعدم وجود منافسة فيه يجعل المنتج مطمئن وضامن السوق المحلي مما يجعله لا يطور من خطوط الإنتاج والتعديل فيه ومن ثم تنعدم قدرته على المنافسة الدولية.

    رابعاً : الحد من الاحتكارات الدولية:
    • تساعد حرية التجارة على الحد من الاحتكارات الدولية أو تقلل من إمكانية أانتشار الاحتكار وذلك على أساس أن الكثير من الاقتصاديات المختلفة لا تصل المشروعات إلى الحجم الأمثل للمشروع وذلك نظراً لأن الطلب المحلي على السلع محدود لبعض هذه السلع وبالتالي لا يستطيع المشروع تخفيض تكاليف الإنتاج إلى أقصى حد ممكن.
    • فلو فرضت الدولة الحماية وعزلت السوق المحلية كلياً عن الخارج فإن ذلك سوف يساعد المشروعات الداخلية على البقاء وضمانها على السيطرة على السوق المحلية سيطرة احتكارية دون أن تخشى المنافسة من السلع الأجنبية المماثلة لها الأقل سعراً.
    • ولكن حرية التجارة تمنع قيام الاحتكارات في الداخل حيث يستطيع المستهلك العزوف عن السلع المحلية ويتجه إلى السلع المستوردة الأجنبية إذا كانت أفضل منها في السعر والجودة.

    خامساً: زيادة حجم الإنتاج:
    • يرى أنصار حرية التجارة إن التجارة الحرة تساعد على الوصول بالمشروعات الإنتاجية إلى حجمها الأمثل، وذلك على أساس أن العديد من المشروعات الإنتاجية في الدول الصغيرة لا تصل لحجمها الأمثل بسبب قلة الطلب على السلعة التي تنتجها مما يجعلها تقوم بتصدير السلع إلى الخارج مما يضمن بقائها في السوق الداخلي المحلي وفتح أسواق خارجية.

    سادساً : عدم التوازن بين الاقتصاديات المتقدمة والمختلفة:
    • يبرر أنصار حرية التجارة رأيهم حول فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع من شأنه أن يضع العديد من العراقيل والقيود على التجارة ويقلل من حجم التجارة الدولية.
    • فحرية التجارة تضمن للدول حرية الاستيراد وحرية التصدير مما يحدث انتعاش اقتصادي.
    9. أكتب في تعريف البورضة موضحاً الأطراف المتعاملة في البورصة.
    أولاً : تعريف البورصة:
    • هي اجتماع يعقد بصفة دورية في مكان محدد بين وسطاء السوق لتنفيذ أوامر عملائهم المتلقاه من قبل وأثناء فترة العمل.
    • فالبورصة تقوم بعمل مزدوج لأنها تعمل في التقاء العرض والطلب.
    • وتقوم البورصة بتوفير القدر الكافي من الضمانات اللازمة لإتمام الصفقات وتحديد التوازن بين الأسعار من خلال العلانية التي تقوم البورصة بتوفيرها.

    ثانياً : الأطراف المتعاملة في البورصة:
    • البورصة كأي سوق لا بد أن يتوافر فيها عدة أشخاص لكل منهم دور محدد لإتمام عملية تداول الأوراق المالية المطروحة بسهولة وبسرعة.
    • ولذلك فالبورصة تتكون من ثلاث أطراف هم :-
    1.الطالبون أو المشترون للأوراق المالية
    2.العارضون أو البائعون للأوراق المالية
    3.الوسطاء أو سماسرة الأوراق المالية

    1.الطالبون أو المشترون للأوراق المالية
    • يتمثل الطالبون أو المشترون للأوراق المالية في شركات التأمين وصناديق الإيداع والادخار والنقابات والجمعيات وشركات الاستثمار وشركات الأموال والبنوك التجارية.
    • وكافة هذه الفئات تمثل الادخار الجماعي والادخار الفردي وإن كان الادخار الفردي قليلاً وغير متجانس والادخار الجماعي يتميز عن الادخار الفردي للأسباب التالية:-
    أ.الادخار الجماعي يحرك السوق وينعشه
    ب.الادخار الجماعي يسمح بتعبئة المدخرات تصدره منظمة
    ج.الادخار الجماعي يعوض الأفراد عن نقص خبراتهم ومعلوماتهم ويقلل من المخاطر

    2.العارضون أو البائعون للأوراق المالية
    • ويتمثل العارضون في الشركات الصناعية والتجارية والقابضة التي تصدر السندات والأسهم لتمويل احتياجاتها ويضاف إلى هذه الشركات الحكومة التي تصدر سندات لتغطية العجز في الميزانية وامتصاص السيولة أو مواجهة النفقات الإنتاجية والاستثمارية للبنية الأساسية.
    • وكذلك ما تصدره الهيئات العامة والمحلية والشركات العامة لمواجهة العجز أو الاستثمارات الجديدة والشركات الخاصة المساهمة العامة الوطنية والأجنبية.

    3.الوسطاء أو سماسرة الأوراق المالية
    • يتم التعامل في البورصة بواسطة فئة من الوسطاء المحترفين الذين يتمتعون بخبرة عالية للتوفيق بين أصحاب الطلب والعرض للأوراق المالية.
    • والسبب الأساسي في وجود فئة الوسطاء إلى أتمام عمليات وصفقات البيع والشراء في البورصة حيث إن هذه العمليات تحتاج إلى معرفة ومعلومات عن الأوراق المالية المطروحة للتداول وهذا لا يتوفر إلا في هذه الفئة، فهي تقوم بتحقيق التوظيف الأمثل والعائد الأكبر والمخاطر الأقل.
    • كما إن في البورصة لا يمكن التعامل في هذا السوق إلا عن طريق هؤلاء الوسطاء أو السماسرة المقيدين بصورة رسمية في قائمة معتمدة في لجنة السوق.
    10. أكتب في تعريف وخصائص البنوك التجارية مع بيان أصول ميزانية البنك التجاري.
    أولاً : مفهوم البنوك التجارية:
    • البنوك التجارية وفقاً للمفهوم التقليدي هي مؤسسات ائتمانية غير متخصصة، تتولى قبول ودائع الأفراد وتلتزم بدفعها عند الطلب أو بعد أجل قصير متفق عليه. كما أنها تمنح القروض قصيرة الأجل التي لا مدتها على سنة قابلة للتجديد، ويطلق عليها كذلك بنوك الودائع.
    • وفي المفهوم الحديث للبنوك التجارية لم يعد يقتصر الأمر على قيام البنوك التجارية لعمليات الائتمان قصيرة الأجل بل تطورت البنوك التجارية ووظائفها وقامت بعمليات الائتمانية طويلة الأجل وشراء السندات الحكومية وغير الحكومية والمشاركة في المشروعات الصناعية.

    ثانياً : خصائص البنوك التجارية
    (1) البنوك التجارية مشروعات رأسمالية تهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح بأقل قدر ممكن من النفقات وذلك بتقديم خدماتها المصرفية أو خلقها نقود الودائع.
    • فالبنوك التجارية تأخذ عادةً شكل شركات مساهمة سواءً كانت مملوكة للأفراد أو المشروعات.
    (2) تتعدد البنوك التجارية وتتنوع بقدر اتساع السوق النقدي والنشاط الاقتصادي.
    (3) إن أهم ما تختص به البنوك التجارية هو قدرتها على خلق نقود الودائع ونقود الودائع متباينة ومتغايرة وليست نهائية أي يمكن تحويلها إلى نقود قانونية.

    ثالثاً : أصول البنك التجاري :
    1. الأرصدة النقدية الحاضرة
    2. الأوراق التجارية المخصومة
    3. محفظة الأوراق المالية
    4. القروض
    5. أصول متنوعة

    1.الأرصدة النقدية الحاضرة
    • هي تمثل الاحتياطي النقدي الحاضر وتتألف من النقود القانونية التي يحتفظ بها البنك في خزائنه كالبنكنوت وأوراق النقد والمسكوكات والأرصدة الدائنة.
    • ويتحدد نسبة ما تحتفظ به البنوك من أرصده لدى البنك المركزي أما بحكم العرف أو بحكم القانون.
    • والاحتياطي النقدي على نوعين إما قانوني أو إضافي.
    • وكقاعدة عامة لا تولد الأرصدة النقدية الحاضرة أي دخل أو ربح للبنك سواءً حفظها في خزانة البنك أو لدى البنك المركزي، فهي ليست سوى إنها تؤمن للبنك مركزه المالي في مواجهة عملائه وعلى مستوى النظام المصرفي ككل.

    2.الأوراق التجارية المخصومة
    • هذه الأوراق التجارية المخصومة تحتل المرتبة الثانية من حيث السيولة ولذلك يطلق على هذه الأصلة (الاحتياطي الثانوي).
    • حيث يمكن تحويلها إلى نقود في أسرع وقت نسبياً فهي تمثل توظيف قصير الأجل وذات سيولة مرتفعة.
    • وتحقق هذه الأصول هدفين : السيولة المرتفعة وتحقيق عائد
    • وأهم الأوراق التجارية المخصومة الكمبيالة والسندات الحكومية.
    • والأوراق التجارية القابلة للخصم هي غالباً مستحقة الدفع في داخل الدولة ولكنها قد تكون مستحقة الدفع في الخارج بعض الأحيان.

    3.محفظة الأوراق المالية
    • يقصد بالأوراق المالية كافة أنواع الأسهم والسندات العامة والخاصة.
    • الهدف الأساسي نم احتفاظ البنك بها هو تحقيق الربح.
    • والأوراق المالية أما أن تكون أوراقاً خاصة أصدرتها المشروعات الأسهم والسندات أو تكون أوراقاً مالية عامة أصدرتها الدولة وهي السندات العامة.
    • والأسهم يحصل حاملها على نسبة من الأرباح الصافية أو يتحمل جانباً من الخسائر إذا تعرض المشروع لخسارة.
    • أما السندات سواءً كانت خاصة أو عامة فهي تعطي لحاملها عائداً دورياً ثابتاً (أي سعر الفائدة) وعادةً ما تكون طويلة أو متوسطة الأجل.

    4.القروض:
    • يقوم البنك التجاري باستثمار ودائع عملائه في منح القروض الذي يولد عائداً مناسباً.
    • وعن طريق البنك التجاري أن يخلق نقود الودائع.
    • والبعض يفرق بين القروض والسلف، فالسلف هي قروض نشأت من حسابات جارية بين البنك وعملائه وأصبح العملاء هم المدينون وهذا ما يطلق عليه بالإقراض عن طريق السحب على المكشوف، أما القروض فهي تختلف من حيث الضمانات فهناك قروض بضمانات عينية مثل العقارات وبضمان المحاصيل الزراعية وضمانات بالبضائع والأوراق المالية أو رهن الكمبيالات.

    5.أصول متنوعة:
    • تشمل الأصول الثابتة والمتداولة مثل المباني والأثاث والآلات والمهمات وما قد انتقل لملكية البنك وفاءً لديون على الغير له والنفقات التي قام البنك بدفعها ولم يحل موعد استحقاقها كأقساط التأمين.
    11. أكتب في تعريف ميزان المدفوعات - وعناصره المختلفة موضحاً هيكل حساب العمليات الرأسمالية لميزان المدفوعات.
    أولاً : مفهوم ميزان المدفوعات.
    • يتكون ميزان المدفوعات من جانبين:-
    • جانب يمثل حقوق تجاه الخارج ويدرج فيه كافة العمليات التي قامت بها الدولة وتحصل بناءً عليها على إيرادات من الخارج.
    • وجانب أخر أو الجانب الثاني يمثل التزامات الدولة تجاه الخارج أو الجانب المدين ويدرج فيه كافة العمليات التي تؤدي بمناسبتها مدفوعات إلى الخارج.
    • وبذلك يتشابه ميزان المدفوعات مع ميزانية الدولة أو البنوك مع فارق يتعلق بالمعاملات التجارية الاقتصادية الدولية.
    • فميزان المدفوعات كتعريف فإنه " سجل محاسبي منتظم لكافة المبادلات الاقتصادية التي تمت بين المقيمين في هذه الدولة والمقيمين في الدولة الأخرى خلال فترة زمنية معينة، تكون عادةً سنة".

    ثانياً: عناصر ميزان المدفوعات:
    (1) إن ميزان المدفوعات يوضح كافة المعاملات الاقتصادية للدولة مع الخارج (معاملات تجارية/مالية/خدمات/إعانات) طالما تتولد عنها حقوقاً للمقيمين لدى غير المقيمين أو حقوقاً لغير المقيمين في مواجهة المقيمين.
    • سواءً يتم اقتضاء هذه الحقوق والمعاملات بصورة فورية أو مؤجلة أو حتى بدون مقابل(منح/هدايا/إعانات).
    • وبذلك تخرج المعاملات الداخلية في إقليم الدولة من نطاق ميزان المدفوعات إلى ميزان المدفوعات الدولية.

    (2) إن المبادلات الاقتصادية التي تدرج في ميزان المدفوعات هي المبادلات التي تتم بين المقيمين في الدولة وفي الدولة الأخرى.
    • يقصد بالمقيمين الأفراد والمشروعات والهيئات العامة التابعة للدولة من الناحية الاقتصادية أو الهيئات غير التابعة للدولة من الناحية السياسية ولكن تحمل جنسيتها.
    • والإقامة هنا شرط فالأفراد الذي يقيمون بصورة عارضة داخل إقليم الدولة ويقصد السائحين والأجانب لا يعتبرون مقيمين فيها.
    • والمعاملات تعتبر دولية إذا تمت بين أشخاص يقيمون في دول مختلفة ويتمتعون بجنسية دولة واحدة (مصري في مصر ومصري في أمريكا) (والمعاملات تعتبر دولية في ميزان المدفوعات لو كانت بين مصري وأمريكي).
    (3) يسجل ميزان المدفوعات كافة المعاملات والمبادلات التي تتم خلال فترة معينة.
    • أي يسجل ميزان المدفوعات تدفقات متتالية نم المعاملات في فترة معينة.
    • يسجل ميزان المدفوعات الحقوق والديون (أصول وخصوم الدولة في فترة معينة) وهي في العادة أقل من سنة.

    (4) يتم القيد في ميزان المدفوعات وفقاً لمبدأ القيد المزدوج مما يجعله متوازناً أي تكون المديونية والدائنية متساوية دائماً.
    • وذلك يعني أن أي عملية أو مبادلة دولية تظهر مرتين في ميزان المدفوعات في جانب الدائن مرة وفي جانب المدين مرة.
    • إن هذا التوازن يعني ما تؤديه الدولة للخارج لا يزيد عن الإيرادات التي حققتها خلال نفس الفترة.

    ثالثاً : هيكل حساب العمليات الرأسمالية لميزان المدفوعات:
    1) جرت العادة على تقسيم ميزان المدفوعات إلى قسمين أو حسابين هما:-
    ۞ حساب العمليات الجارية ، وحساب العمليات الرأسمالية وكل من الحسابين يضم حسابات فرعية.
    ۞ فحساب العمليات الجارية يضم حسابات التجارية وحساب التحويلات
    ۞ حساب العمليات الرأسمالية فيضم حساب رأس المال طويل الأجل وحساب رأس المال قصير الأجل.

    (1) حساب العمليات الجارية
    • يطلق على حساب العمليات الجارية بحساب الدخل وذلك لأنه يشمل كافة المعاملات الدولية.
    • يعتبر حساب العمليات الجارية أهم بنود ميزان المدفوعات لأنه يسجل حركة السلع والخدمات (الصادرات والواردات) التي تمثل أهم العلاقات الاقتصادية الخارجية لأي دولة.
    • وينقسم حساب العمليات الجارية إلى حسابين الحساب التجاري الذي يتضمن كافة العمليات الدولية التجارية التي تتم بمقابل.
    • والحساب التجاري يضم بدوره حسابين حساب التجارة المنظورة وحساب التجارة غير المنظورة.
    • ويضم حساب العمليات التجارية كذلك حساب العمليات الرأسمالية ويضم بدوره حسابين حساب الرأسمالي طويل الأجل وحساب الرأسمالي قصير الأجل.

    (2) حساب التحويلات:
    • حساب التحويلات يضم كافة المعاملات والمبادلات التي تمت بين الدولة والخارج خلال فترة الميزان بدون مقابل.
    • أي التي لا تؤثر على الإنتاج والدخل المحليين بصورة مباشرة.
    • ويطلق على حساب التحويلات بأنه يشمل العمليات غير التبادلية.

    (3) حساب السهو والخطأ:
    • إن القيد في ميزان المدفوعات يتم بطريقة القيد المزدوج أي إن النتيجة الحتمية يجب أن يتساوى جانب الدائن والمدين والنتيجة النهائية يجب أن تساوي الصفر.
    • لكن قد يحدث خطأ أي أن لا تكون القيمة متعادلة بين جانب الدائن وجانب المدين وهذا ما يحدث دائماً في الناحية الواقعية وفي هذه الحالة ولكي يظل ميزان المدفوعات متساوياً ومتوازناً يتم إدراج السهو والخطأً بحيث تعادل قيمته الكلية لكل من الجانبين الدائن والمدين في ميزان المدفوعات.
    • وبطبيعة الحال تقيد قيمة هذا الفرق في الجانب الأقل في الميزان سواءً كان في حساب الدائن أو في حساب المدين وذلك لكي يتعادل الجانبان.
    12. أكتب في الوسائل السعرية من أدوات السياسة التجارية.
    الوسائل السعرية هي :-
    (1) الرسوم الجمركية
    (2) الإعانات
    (3) الإغراق
    (4) تخفيض سعر الصرف

    أولاً : تعريف الوسائل السعرية
    • هي الوسائل التي تؤثر في تيارات التبادل الدولي عن طريق التأثير في أسعار الصادرات والواردات.
    • وتتمثل الوسائل السعرية في الرسوم الجمركية والإعانات والإغراق وتخفيض سعر الصرف.

    ثانياً : الوسائل السعرية:
    (1) الرسوم الجمركية:
    • هي ضريبة تفرضها الدولة على السلع التي تعبر الحدود الوطنية سواءً دخولاً أي الواردات أو خروجاً وهي الصادرات.
    • واستقر العرف الاقتصادي على أن تعبير الرسوم الجمركية السائدة في الدولة في وقت معين أسم التعريفة الجمركية.
    • تتنوع التعريفة الجمركية حسب المعيار إلى:-
    أ‌. من حيث حرية فرض الرسوم الجمركية إلى التعريفات الاتفاقية (التعاقدات الدولية) والتعريفات المستعملة الناشئة عن إرادة تشريعية داخلية.
    ب‌. ومن حيث سعر الضريبة يفرق بين التعريفة البسيطة التي لا تميز في سعرها بين دولة وأخرى والتعريفة المزدوجة التي تميز بين سعرين سعر عادي ينطبق عموماً وسعر اتفاقي معين فيكون هناك سعر أقصى يسري على جميع الدول وسعر أدنى تختص به بعض الدول.
    • والتعريفة المتعددة التي تشتمل عدة مستويات منها المرتفع ومنها الأقل.
    • وتحديد الرسم الجمركي فهناك الرسوم القيمية التي تفرض على أساس نسبة مئوية من قيمة السلعة، والرسوم النوعية التي تحدد على أساس الوحدة من السلعة بالعدد أو الوزن، والرسوم المركبة التي تتضمن رسماً نوعياً يضاف إليه رسم قيمي.
    • والهدف من الرسوم الجمركية هو تحقيق إيرادات مالية لخزينة الدولة، وحماية الأسواق المحلية من المنافسة الخارجية وبالمعنى الأخر فالهدف من الرسوم الجمركية هو تحقيق هدف اقتصادي.

    (2). الإعانات:
    • الإعانات هي من الوسائل التي تستخدمها الدولة بقصد زيادة قدرة السلع الوطنية على المنافسة الدولية.
    • تتم وسيلة الإعانات عن طريق تخفيض أثمان هذه السلعة بقدر قيمة الإعانات المخصصة لها.
    • أما أن تكون هذه الإعانات مباشرة أو غير مباشرة.
    • الإعانات المباشرة تتمثل في دفع مبالغ نقدية لسلعة معينة وتتحدد إما على أساس قيمة معينة من قيمة هذه السلعة أو على أساس نوعي أي نوع هذه السلعة من حيث الحجم أو الوزن أو العدد.
    • الإعانات غير المباشرة فتتمثل في منح المشروع بعض الامتيازات لتدعيم مركزه المالي وذلك عن طريق تشجيع المشروعات على التوسع في الإنتاج وتخفيض تكاليف الإنتاج.
    • تخفيض تكاليف الإنتاج لها صور، ومن صورها الإعفاءات الضريبية سواءً كلياً أو جزئياً.

    (3) . الإغراق:
    • يقصد بالإغراق طريقة أو منهج تأخذ به الدولة وهو عبارة عن تنظيم احتكاري معين تعمل على التمييز بين الأسعار السائدة في داخل الدولة والسائدة في خارجها وذلك بتخفيض السلعة المصدرة إلى الأسواق الخارجية من المستوى الذي محدد للسلعة في داخل الدولة مضافاً إيه نفقات النقل وغيرها من النفقات.
    • وهناك ثلاثة أنواع من الإغراق:-
    (1) النوع الأول : الإغراق العارض : وهو إغراق يرتبط بظروف طارئ(وذلك للتخلص من الفائض في أخر الموسم).، كما أن الإغراق العارض يعتبر إغراقاً مقصوداً.
    (2) النوع الثاني : الإغراق المؤقت : وهو إغراق يرتبط بفترة زمنية قصيرة (تخفيض السلعة بقصد فتح أسواق أجنبية أو تصدي لإغراق مضاد)، والإغراق المؤقت أيضاً إغراق مقصود ويتحمل المغرق خسائر كبيرة ولكن يتحملها حتى يتحقق هدفه ثم يعود ويرفع الأسعار لتعويض خسارته.
    (3) النوع الثالث : الإغراق الدائم : وهو أخطر أنواع الإغراق لأنه يرتبط بسياسة دائمة.
    • والإغراق الدائم يستند على وجود احتكار في السوق الوطنية.
    • والإغراق الدائم لاستناده على الاحتكار فهذا يعتمد على وجود حماية تقف في وجه المنافسة الأجنبية.
    • ومن شروط الإغراق ونجاح سياسة الإغراق انفصال الأسواق عن بعضها.
    • وقد تستفيد الدولة المستوردة من الإغراق الدائم فهي تضمن دخول السلعة بأسعار منخفضة تفيد المستهلك الوطني.
    • أما الدولة المصدرة يعمل الإغراق على زيادة حجم الصادرات وبالتالي زيادة الدخل وزيادة معدلات التشغيل والقضاء ع

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء يناير 17, 2017 7:43 am